تخطي للذهاب إلى المحتوى

الوثائق القانونية

الشروط والأحكام

درب ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية · الإصدار 1.1 · تاريخ النفاذ: 18 أكتوبر 2026

مرحبًا بك في الموقع الإلكتروني لدرب ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية. تنظّم هذه الشروط استخدامك للموقع وكل ما يُنشر فيه أو يُرسل من خلاله. وباستخدامك الموقع أو تصفحه أو إرسال أي طلب عبره، فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط ووافقت عليها. فإن لم توافق عليها، فعليك التوقف عن استخدام الموقع.

1. التعريفات

1.1 «الشركة» أو «درب ليجال» أو «نحن»: درب ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة مهنية مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ومقرها مدينة الرياض.

1.2 «الموقع»: الموقع الإلكتروني www.darblegal.com وجميع صفحاته ونماذجه وخدماته الإلكترونية.

1.3 «المستخدم» أو «أنت»: كل من يزور الموقع أو يستخدمه أو يرسل من خلاله طلبًا أو رسالة أو مستندًا.

1.4 «المحتوى»: كل ما يُنشر في الموقع من نصوص ومقالات وأدلة ونماذج وصور وتصاميم وشعارات وبيانات.

2. بيانات الشركة

الاسم: درب ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية — Darb Legal Law Firm and Legal Consulting

العنوان: طريق الملك فهد، حي المربع، الرياض 12612، المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: info@darblegal.com

الهاتف: +966 55 052 2101

3. طبيعة المحتوى

3.1 المحتوى المنشور في الموقع معلومات عامة للتعريف والتثقيف فقط. ولا يُعد استشارة قانونية ولا رأيًا قانونيًا في أي واقعة، ولا يغني عن الرجوع إلى محامٍ في حالتك بعينها.

3.2 لا تضمن الشركة دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته؛ فقد تتغير الأنظمة والإجراءات بعد نشره. وللشركة تعديل المحتوى أو حذفه في أي وقت دون إشعار.

3.3 أي قرار أو إجراء تتخذه اعتمادًا على المحتوى يكون على مسؤوليتك وحدك.

3.4 ما يُذكر في الموقع عن خبرات الشركة أو أعمالها السابقة لا يُعد وعدًا أو ضمانًا بتحقيق نتيجة مماثلة.

4. لا تنشأ علاقة محاماة من استخدام الموقع

4.1 لا ينشأ عن تصفح الموقع، أو تعبئة نماذجه، أو حجز موعد من خلاله، أو مراسلة الشركة، أو إرسال مستندات إليها، أي علاقة تعاقدية أو علاقة محامٍ بموكله. ولا يترتب على ذلك أي التزام على الشركة بقبول طلبك أو الرد عليه.

4.2 لا تقبل الشركة أي تكليف إلا بعد فحص تعارض المصالح، والتحقق من هوية العميل وصفته، وتوقيع العميل عرض السعر، وتوقيع عقد الأتعاب في خدمات التقاضي، ووصول الدفعة المستحقة إلى حساب الشركة، دون إخلال بالتزامات العميل الناشئة عن توقيعه عرض السعر. وتخضع الخدمات القانونية لعقد الأتعاب إن وُجد، ثم لعرض السعر، ثم لـ«الشروط والأحكام لعروض الأسعار والتعاقد والأتعاب» التي يُحال إليها في عرض السعر.

4.3 الوكالة الشرعية أو التفويض الصادر للشركة أو لأي من محاميها لا يُعد بذاته تكليفًا للشركة بأي عمل لم يُتفق عليه كتابةً.

4.4 للشركة الاعتذار عن أي طلب أو تكليف دون إبداء أسباب.

5. ما ترسله قبل التعاقد

5.1 اقتصر في طلبك الأول على بيانات التواصل، ووصف موجز للموضوع، وأسماء أطرافه، ولا ترسل معلومات أو مستندات سرية قبل اكتمال شروط قبول التكليف وفق البند 4.2، إلا ما تطلبه الشركة منك لدراسة طلبك.

5.2 لا ينشأ عن إرسال المعلومات وحده تكليف ولا علاقة محامٍ بموكله. وتتعامل الشركة مع ما تتلقاه وفق الأنظمة وواجبات السرية وفحص تعارض المصالح، وعلى المرسل الاقتصار على البيانات اللازمة لدراسة طلبه الأولي.

5.3 إرسال طلب أو رسالة إلى الشركة لا يوقف أي مدة أو موعد نظامي، كمواعيد الاعتراض أو التظلم أو التقادم أو الجلسات. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن فوات أي موعد قبل اكتمال شروط قبول التكليف وفق البند 4.2.

6. الاستخدام المشروع

6.1 تلتزم باستخدام الموقع للأغراض المشروعة، وبتقديم بيانات صحيحة، وبعدم انتحال صفة غيرك أو تقديم طلب باسم غيرك دون تفويض.

6.2 يُحظر عليك: محاولة الدخول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته، أو تعطيله أو التأثير في عمله، أو نشر برامج ضارة، أو جمع بياناته آليًا، أو إرسال محتوى مسيء أو مخالف للأنظمة أو معتدٍ على حقوق الغير، أو استخدام الموقع في الإعلان أو الترويج دون إذن الشركة.

6.3 للشركة إيقاف وصولك إلى الموقع أو إلى أي من خدماته الإلكترونية، أو حذف أي محتوى ترسله عبره، في أي وقت ودون إشعار.

7. الملكية الفكرية

7.1 المحتوى، واسم «درب ليجال» وشعاراتها، وتصاميم الموقع، مملوكة للشركة أو مرخّصة لها، ومحمية بأنظمة الملكية الفكرية.

7.2 يجوز لك الاطلاع على المحتوى وطباعته لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره أو تعديله أو استغلاله تجاريًا، ولا استخدام اسم الشركة أو شعارها بأي صورة، دون إذن كتابي من الشركة.

7.3 الملاحظات والاقتراحات التي ترسلها بشأن الموقع وخدماته يحق للشركة استخدامها دون مقابل.

8. الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو منصات خارجية. ولا تتحكم الشركة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتواها أو خدماتها أو سياساتها، واستخدامك لها على مسؤوليتك.

9. إخلاء المسؤولية

9.1 يُقدَّم الموقع ومحتواه «كما هو» و«حسب توفره»، دون أي ضمان صريح أو ضمني بدقته أو اكتماله أو ملاءمته لغرض معين أو استمرار إتاحته أو خلوه من الأخطاء أو الفيروسات.

9.2 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، أو أي خسارة في الأرباح أو البيانات أو الفرص، تنشأ عن استخدام الموقع أو تعذر استخدامه، أو الاعتماد على محتواه، أو الروابط الخارجية، أو أي انقطاع أو خلل تقني أو اختراق، وذلك بالقدر الذي يجيزه النظام.

10. التعويض

تلتزم بتعويض الشركة ومنسوبيها عن أي مطالبة أو خسارة أو مصروفات، بما فيها أتعاب المحاماة، تنشأ عن مخالفتك هذه الشروط، أو إساءتك استخدام الموقع، أو تعديك على حقوق الغير.

11. قنوات التواصل والسداد

11.1 تراسل الشركة عملاءها من بريدها الإلكتروني الرسمي (@darblegal.com) ومن نظامها الإلكتروني المعتمد، ولا يُعتد بأي مراسلة تُنسب إليها من غير هذه القنوات.

11.2 لا يُعتد بأي سداد إلا إلى حسابات الشركة البنكية باسمها، المدرجة في عرض السعر أو الفاتورة الصادرين من نظامها، أو المبلغة إلى العميل عبر إحدى قنواتها الرسمية الواردة في البند 11.1. ولا يُعتد بأي تعليمات دفع أو تغيير في الحسابات تصل من غير هذه القنوات، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي سداد إلى غير حساباتها.

12. الخصوصية

تخضع معالجة بياناتك الشخصية لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، وتُعد جزءًا من هذه الشروط.

13. تعديل الشروط

للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره على الموقع. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد النشر قبولًا للشروط المعدلة.

14. النظام الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها، وتختص محاكم مدينة الرياض دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها.

15. أحكام عامة

15.1 النص العربي لهذه الشروط هو المعتمد، ويُعمل به عند اختلافه مع أي ترجمة.

15.2 إذا بطل أي بند أو تعذر تنفيذه بقيت باقي البنود نافذة.

15.3 عدم تمسك الشركة بأي حق لا يُعد تنازلًا عنه.

16. التواصل

للاستفسار عن هذه الشروط: info@darblegal.com — طريق الملك فهد، حي المربع، الرياض 12612، المملكة العربية السعودية.

الإصدار 1.1 · النص العربي هو المعتمد.